Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «عصر ایران»
2024-04-29@17:02:49 GMT

ماده ۱۰ قانون کار اصلاح می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۸۶۸۰

معاون روابط کار وزارت کار از اصلاح ماده ۱۰ قانون کار به منظور ایجاد امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت:با اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران به بهره‌وری در تولید و ارتقای تولید کمک شایانی می شود.   به گزارش تسنیم، اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته که باید گفت به جز قوانین الهی تمام قوانین دارای نقص هستند ولی توجه به کرامات انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار وکارگر و صیانت از نیروی کار، از ویژگی‌های مهم این قانون است.   امروز با این شرایط مشکلات شدید اقتصادی و تورم بالای حاکم در جامعه و کاهش قدرت خرید  کارگران طی چند سال گذشته و نبود امنیت شغلی؛ برخی از کارشناسان معتقد هستند که قانون کار پویا نیست، نیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده و دولت را قیم کارگر دانسته است. بر مبنای تضاد میان کارگر و کارفرما تدوین شده است و مدعی این هستند که این قانون نیازمند اصلاح است. این در حالیست که اصلاح قانون با لحاظ شدن نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.   ماده 10قانون کار یکی از موارد مهم در جهت توجه به کرامت انسانی و حفظ امنیت شغلی کارگران است.   نکات حقوقی ماده 10 قانون کار یا قانون حقوق و دستمزد، عبارتند از: نوع کار کارگر، نباید مجهول بوده و باید، به طور دقیق، وظایف او، تصریح شود و کاری که به او، برای انجام آن، مزد داده خواهد شد، همچنین وظایف وی، با توانایی جسمی و توانایی حرفه ای او، تناسب داشته باشد و به عبارتی، کارگر، از پس کار، بر بیاید.   همواره موضوع امنیت شغلی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری بوده است که  نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه می‌شود و در اسناد بین المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت‌ اجراهای خاصی برای آن درنظر گرفته شده است.   درحال حاضر قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های آن به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروی کار در برابر از دست دادن شغل، مقرراتی وضع کرده است.بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که امنیت شغلی کارگران حفظ شود، با انگیزه و روحیه بیشتر به کار و تولید می پردازد و نگران از دست دادن شغل خود نخواهند بود. موضوع امنیت شغلی کارگران و اصلاح تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار سالهاست مورد تاکید قرار دارد و نمایندگان کارگران خواستار اصلاح آن هستند.   علی حسین شهریور, معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود درباره اصلاح قانون کار گفته است:  این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران 8ماده را اصلاح می کنیم.   وی روز گذشته با بیان اینکه برای موفقیت و رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان باید توازن و تعادل را در نظر بگیریم بیان کرده است: یکی از دغدغه‌ها، اقدامات و پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش امنیت شغلی و کاهش مشکلات جامعه کارگری است. به‌عنوان یک قوه حاکمیتی در حوزه روابط کار در تلاش هستیم تا با تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما این امور به‌خوبی انجام شود.   معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگران و کارفرمایان به‌عنوان دو بال پرواز در تولید نام برد و اظهار کرد: تعادل روابط بین کارگران و کارفرمایان باعث ایجاد انگیزه می‌شود و اگر در هر بخشی از این دو رکن مشکلی به وجود آید تولید به سر منزل مقصود نمی‌رسد.   وی بیان کرد: از سال گذشته کمیته‌ای تشکیل شده است تا نگرانی‌های امنیت شغلی کارگران را کاهش و رفع کنیم؛ در این مسیر به یک اولویت رسیدیم تا برای امنیت شغلی کارگران، ماده 10 قانون کار را اصلاح و دغدغه در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.   رعیتی‌فرد اظهار امیدواری کرد که با اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران به بهره‌وری در تولید و ارتقای تولید کمک شایانی شود.   وی تأکید کرد: دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقد است و امیدواریم با جلب نظر شرکای اجتماعی و‌ برگزاری منظم نشست‌ها، نسبت به رفع و حل دغدغه‌های جامعه کارگری کمک شایانی کرده باشیم. تلاش جدی دولت سیزدهم و ارکان نظام، مهار تورّم است تا از این طریق سطح رفاه کارکنان دولت و کارگران افزایش یابد.   رعیتی‌فرد یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما عنوان کرد و گفت: تنظیم این روابط موجب می‌شود با حفظ چارچوب، سیاست‌های بخش تولید، انجام و دغدغه‌ها کاهش یابد تا چرخ تولید کشور همچنان بچرخد و ایران الگویی برای کشورهای منطقه باشد. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قانون کار ماده 10 امنیت شغلی کارگران کار و رفاه اجتماعی اصلاح قانون روابط کار قانون کار دغدغه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۸۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دیگر خبرها

  • توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران
  • توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران
  • امنیت شغلی کارگران سبب آرامش جامعه می‌شود
  • چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
  • اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
  • امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود
  • سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
  • امنیت شغلی کارگران در کاشان تامین شود
  • لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
  • کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد